سعیده ساجدینیا / شهرآرانیوز – صبح روز سهشنبه ۱۰ تیر، خبری به نقل از رئیس کل بانک مرکزی روی خروجی خبرگزاریها قرار گرفت که در آن از جایگزینی سکه ۵ تومانی بهجای اسکناس ۵۰۰۰ تومانی خبر داده و گفته بود: در ۲ تا ۵ سال آینده صفرهای پول کشورمان حذف خواهد شد و مطمئنیم هیچ تأثیری در تورم ندارد. این خبر دقایقی بعد از سوی روابط عمومی بانک مرکزی تکذیب و طی اطلاعیهای اعلام شد رییس کل این بانک اظهارنظری درباره جایگزینی سکه پنج تومانی با اسکناس پنج هزار تومانی نکرده است و اساسا طی روز جاری در جلسه صحن علنی مجلس حضور نداشته و ظرف دو ماه گذشته و از زمان تشکیل مجلس جدید در خصوص لایحه حذف صفر از پول ملی هیچ گونه اظهارنظری نکرده است.
انتشار این اخبار، بهانهای شد تا با توجه به اهمیت موضوع مروری بر چگونگی حذف ۴ صفر از پول ملی کشور داشته باشیم.
۱۵ اردیبهشت ۹۹، مجلس دهم در روزهای پایانی فعالیت خود مصوبهای مهم را از صحن علنی گذراند و آن تغییر واحد پول ملی به تومان بود و به این ترتیب نمایندگان با حذف ۴ صفر از پول ملی کشور موافقت کردند. اتفاقی که سالها در میان کارشناسان و نمایندگان مردم در کشوقوس بود و سرانجام با رأی قاطع نمایندگان به تصویب رسید تا در ۳ سال آینده، واحد پول کشور از «ریال» به «تومان» تغییر پیدا کند.
این موضوع با اظهارنظرهای متفاوتی در حوزه کارشناسی مواجه شد. برخی این اقدام را در شرایط فعلی ضروری و آن را جزو اولویتهای کشور نمیدانستند، اما رئیس بانک مرکزی در تبیین مزایای این طرح نکاتی را مطرح کرد.
او گفت: «اکنون ٨میلیارد اسکناس در کشور موجود است که از این میزان ٥میلیارد مربوط به اسکناسهای زیر ۲۰۰۰ تومان میشود. درحالیکه ما با این تغییر میتوانیم سکههای ٢تومانی که در واقع ۲۰۰۰ تومانی قبلی و سکههای یک تومانی که ۱۰۰۰ تومانی قبلی است را به صحنه بیاوریم و در جریان بیندازیم. در صورت بهکارگیری مسکوکات، استهلاک کاهش مییابد، زیرا سالانه یک میلیارد اسکناس با هزینه سنگین ۴۰۰میلیارد تومانی امحا میشود. » همتی همچنین درباره افت ارزش پول ملی کشور در جهان نیز گفت: «رابطه ریال ایران با دلار و یورو با رقم چشمگیری اختلاف دارد که بیانگر ارتباط ضعیف پول ایران با ارزهای جهانی است. »
پیشینه چند دهه تلاش
سابقه ایده حذف صفر از پول ملی کشور یعنی ریال به دهه ٧٠ برمیگردد. موضوع حذف صفر از پول ملی در سال ۷۲ در دستورکار اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی قرار گرفت، اما برخی مسئولان با این اقدام موافق نبودند و بررسیهای لازم متوقف شد. پس از مسکوت ماندن طرح حذف صفر از پول ملی در دولت هفتم و هشتم، این طرح دوباره در دولت نهم و دهم جدیتر پیگیری شد.
در این دولت، حذف ۴ صفر از پول ملی باتوجهبه کاهش شدید ارزش ریال در مقابل ارزهای دیگر، پس از بررسیهای کارشناسی صندوق بینالمللی پول و مشورت با برخی کشورها مانند ترکیه که تجربه حذف ٦ صفر را داشتند، به تصویب هیئت وزیران رسید، اما بنا به دلایلی غیرشفاف هیچگاه این لایحه برای اعلام نظر مجلس از پاستور به بهارستان نرفت.
دیدگاه مخالفان و موافقان
به گفته بهاءالدین هاشمی، کارشناس اقتصادی، حذف ۴ صفر از پول ملی و تغییر واحد پول تأثیر چندانی بر شاخصهای اقتصادی مانند تورم و بیکاری نخواهد داشت. تنها اثر این اقدام در شرایط فعلی، مسائلی مانند سهولت در محاسبات مالی، کاهش هزینه انتشار و حمل پول و کاهش حجم فیزیکی پول خواهد بود.
از سوی دیگر دولت میتواند از این طریق پولهای تقلبی را از گردش خارج کند. در جهان کشورهای زیادی به حذف صفر از پول ملی خود اقدام کردهاند. برای اینکه این اقدام موفقیتآمیز باشد، لازم است دولت اصلاحات گسترده اقتصادی انجام دهد. مسئولان زمانی باید این طرح را در کشور اجرا کنند که اقتصاد در تعادل باشد. در واقع شرایط مطلوب شرایطی است که تورم کمتر از ٥درصد باشد، درحالیکه میزان تورم فعلی ما بیش از ٤٠درصد است.
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد نیز در تبیین اجرای این سیاست در برخی کشورها، میگوید: حذف صفرهای پول ملی، در برخی موارد توانسته است اثرات مثبتی در اقتصاد آن کشورها برجا بگذارد، اما در برخی کشورها نیز حذف صفر، چون همراه با سایر اصلاحات ساختاری اقتصادی نبوده، نهتنها اثر مثبتی بر اقتصاد نداشته، بلکه باعث بیاعتمادی گستردهتر و تورمهای بیشتر در آینده شده است.
دکتر حسین محمدی، اقتصاددان، حذف صفر از پول ملی را یک اقدام نمادین میداند و تأکید میکند: در صورتی این اقدام اثربخش و موفقیتآمیز است که آخرین حلقه از زنجیره بلندمدت اصلاحات اقتصادی، سیاستی، مالی و حقوقی باشد. بهعنوان نمونه در سال ۲۰۰۵، کشور ترکیه ۶ صفر از پول خود حذف کرد، اما قبل از آن برخی اصلاحات بنیادی بهویژه در ساختار هزینههای دولتی و نظام بانکیاش انجام داد و با کمک صندوق بینالمللی پول توانست به شکل موفقیتآمیزی با حذف صفرهای پول ملی، ضمن کاهش تورم، اعتماد عمومی به پول ملی را دوباره برگرداند.
یک استاد دانشگاه هم در گفتوگو با شهرآرانیوز با بیان اینکه حذف ۴ صفر فقط از نظر ثبت در حسابداریها میتواند تأثیرگذار باشد، اظهار میکند: باتوجه به تورمی که در سالهای گذشته شاهد بودهایم و کاهش ارزش پول نسبت به واحدهای دیگر، در بودجه و حجم پروژهها و حسابداریها اعداد گاهی به چند هزار میلیارد تومان رسیده است و حالا این اتفاق از نظر محاسباتی کار را به لحاظ فنی و بوروکراسی خیلی ساده میکند.
دکتر سعید ملکالسادات با تأکید بر اهمیت زمان مناسب برای تغییر واحد پولی میگوید: معتقدم زمان مناسب برای اجرای چنین سیاستهایی وقتی است که دولت اطمینان داشته باشد دیگر التهابی در بازار اتفاق نمیافتد و اقتصاد به ثبات نسبی رسیده است و در واقع اصلاحات ساختاری لازم پیش از این انجام شده باشد و نگرانیای برای کاهش دوباره ارزش پول ملی وجود نداشته باشد.
ملکالسادات با اشاره به اثر جزئی حذف ۴ صفر از پول ملی کشور بر تورم موجود اعلام میکند: این اثر تورمی بیشتر متوجه دهکهای پایین خواهد بود، زیرا از این پس گردکردنها شروع خواهد شد، برای نمونه هر عدد نان ۱۵۰۰ تومان بوده است که با تغییر واحد پول ۱/۵ تومان میشود و از آنجا که تولیدکنندهها بیشتر تمایل به گردکردن مبالغ به عدد بالاتر دارند، این مسئله به افزایش قیمتها در سطح خرد منجر میشود و برای قشر آسیبپذیر میتواند مهم باشد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی ادامه میدهد: واقعیت این است که کشورهایی مانند ترکیه و ونزوئلا در مقاطعی پول ملی خود را تغییر دادند و این بهنوعی تسکین موقتی است برای اینکه این پیام را در ظاهر به مردم نشان دهند که همهچیز در حال روبهراه شدن است و در حقیقت بیشتر بحثی روانی است که سیگنال روانی به جامعه داده شود که مردم نگران نباشند و اوضاع روبهبهبود است.
او ادامه میدهد: این در حالی است که شرایط در واقعیت تغییر نکرده است، زیرا اگر بخواهیم تغییری ایجاد کنیم، باید بتوانیم متغییرهای حقیقی یعنی تولید، اشتغال و درآمد را تغییر دهیم. در غیر اینصورت تغییرات بیشتر شکل صوری خواهد داشت و در واقع اگر سیاستها بخواهد به سمتوسوی کشوری مانند ونزوئلا برود، با این اتفاقات جلو آن گرفته نمیشود و اگر بخواهد به سمت بهبود برود، تغییر واحد پول هم روی آن تأثیری ندارد و گروهی که از حذف این ۴ صفر از پول ملی کشور خیلی خوشحال خواهند شد، حسابداران، بانکیها و کارشناسان بودجه خواهند بود که از این پس با ارقام سادهتری سروکار خواهند داشت.
بر این اساس کارشناسان معتقدند: برداشتن چند صفر از پول ملی به تنهایی درمانی برای بیماریهای اقتصادی کشور نیست. پول با صفرهای کمتر، حجم نقدینگی را کمتر نشان خواهد داد، اما این تغییر تنها در صورت و ظاهر قضیه است و بیماری اقتصاد همچنان بهجای خود پابرجا خواهد بود، همچنانکه کشورهایی، چون آرژانتین و برزیل چندینبار از صفرهای پول خود کاستند و همچنان گرفتار تورم و گرانی باقی ماندند.
برای درک بهتر این موضوع فرض کنید یک خودرو قدیمی مثل پیکان را که مشکلاتی اساسی در موتور و سیستم برق و سوخترسانی دارد، فقط تعویض رنگ کنیم. یک فرد ماهر میداند که تعویض رنگ خودرو در شرایطی که مشکلات اساسی در این خودرو وجود دارد، گرهی از کار باز نخواهد کرد و صرفا هزینه بیشتری بر دوش صاحب آن تحمیل میکند و مسافران را به مقصدی نخواهد رساند. ظاهر این خودرو ممکن است برای افراد ظاهربین و عوام زیباتر باشد، اما بدون تعمیرات ساختاری، این خودرو با ظاهر جدید و زیباتر ممکن است حتی روشن هم نشود، چه اینکه بخواهیم با آن مسافرتی برویم.
بر این اساس به نظر میرسد سیاست برداشتن صفر از ریال در ایران بدون انجام سیاستهای ساختاری اشاره شده ازجمله بهبود فضای کسبوکار، نهتنها اثر مثبتی بر اقتصاد نخواهد داشت، بلکه ممکن است مردم را بهتدریج از اصلاحات اقتصادی ناامید کند.